ويؤيده ( 1 ) النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة ، فإن النهي عنه ليس ارتكابه بغير تراض ، فافهم ( 2 ) . فحينئذ ( 3 ) لا يعارضها ما دل على صحة ذلك ( 4 ) مع التراضي مثل ( 5 ) رواية علي بن أبي حمزة .